أكدت المملكة العربية السعودية وتركيا أن هناك فرصة حالية لتحسين وتسريع الأنشطة المشتركة وزيادة الاستثمارات وتوسيع نطاق التبادلات التجارية.
قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ، إن المملكة لديها حافز لتحسين وتسريع أنشطتها المشتركة مع تركيا في فترة ما بعد الوباء.
وفي حديثه في منتدى تركي سعودي في اسطنبول يوم الخميس ، قال الفالح إن البلدين يمثلان أكبر اقتصادين في المنطقة ويعملان على تطوير العلاقات الاستثمارية المتنامية.
كما لاحظ الفالح استثمارات وتبرعات الشركات التركية في السعودية.
وقال الفالح “يجب أن نعوض الوقت الضائع. نشعر بالدوافع لتحسين وتسريع نشاطنا المشترك هنا في عصر ما بعد كورونا” وأكد أن المنتدى ضروري لوضع خارطة طريق للمستقبل.
وأشار إلى أن قطاعات التصنيع والبناء والسياحة والتكنولوجيا الحيوية والصحة هي من بين القطاعات الرئيسية التي لديها القدرة على خلق فرص استثمارية واعدة لكلا البلدين.
وشهد الملتقى توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ، من بينها 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم موقعة بين القطاعين العام والخاص وبين القطاع الخاص من الجانبين في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة ، والمعادن ، والصناعات التعدينية ، والصناعات المتطورة. البوليمرات ، الصناعات التحويلية ، إنشاء وتطوير مصانع البوليستر ، أطر التمويل والائتمان ، الصادرات ، الخدمات القانونية والقانونية.
من جانبه قال وزير المالية والمالية التركي نور الدين النبطي ، إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والسعودية ارتفع إلى 4.3 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022.
وفي اشارة الى المنتدى دعا النبطي المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الموجودة في الاسواق المالية في تركيا.
وبحسبه ، ارتفع حجم تجارة تركيا مع السعودية من 3.7 مليار دولار في عام 2021 إلى 4.3 مليار دولار بين يناير وأكتوبر 2022.
يُعقد المنتدى بالشراكة مع وزارة المالية والخزانة التركية ومكتب الاستثمار التركي التابع لرئاسة الجمهورية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ، ويسعى المنتدى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة.