حذر أيمن الصيري، محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، من اتساع فجوة النمو الاقتصادي بين الدول. وأشار إلى مخاطر نقص الغذاء وزيادة التعرض للديون.
وفي حديثه خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مجموعة العشرين، أكد الصيري على أهمية عمل الدول معًا والحفاظ على نظام تجاري عالمي عادل.
وقال إن هذا من شأنه أن يساعد في جعل الاقتصاد العالمي أقوى وأكثر عدالة، وخاصة بالنسبة للدول الفقيرة.
إن الاقتصاد العالمي غير مؤكد لأسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات السياسية في الشرق الأوسط، وارتفاع الأسعار في العديد من البلدان واحتفاظ الاقتصادات الكبرى بأسعار فائدة مرتفعة. وهذا يؤثر على مقدار الأموال التي تذهب إلى البلدان النامية ويزيد من ديونها.
وقال الصيري أيضا إن الدول ذات الاقتصادات القوية يمكنها جذب استثمارات أكثر استقرارا. تحاول العديد من البلدان السيطرة على ارتفاع الأسعار، مما يعني أن الناس ينفقون أقل ويبطئ الاقتصاد. وهذا يؤدي إلى المزيد من الاقتراض وارتفاع الديون في جميع أنحاء العالم.
يمثل الدين العالمي مشكلة كبيرة، حيث وصل إلى مستويات قياسية ويسبب مشاكل للدول والشعوب.
ومع ارتفاع الدين العام العالمي بشكل طفيف إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بزيادة حوالي 9 نقاط مئوية عن مستوى ما قبل كوفيد-19، يجعل صندوق النقد الدولي معالجة الدين العالمي إحدى أولوياته القصوى، مع إيلاء اهتمام كبير لهذا الأمر. الموضوع خلال اجتماعات الربيع الجارية في واشنطن.
وفي هذا الصدد، أفاد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبرازيل، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، الأربعاء، بأنه تم إحراز تقدم كبير بشأن قضايا الديون العالمية في الأشهر الأخيرة، مشيرين إلى اتفاقيات جديدة بشأن الجداول الزمنية المطلوبة والمعاملة العادلة للديون. المالكون.
وأصدرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ورئيس البنك الدولي أجايي بانجا ووزير المالية البرازيلي فرناندو حداد بيانا مشتركا حول هذه المسألة بعد اجتماع وزاري للمائدة المستديرة للديون السيادية العالمية (GSDR).
وجمع الاجتماع بين البلدان المدينة والدائنة والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لتنشيط جهود إعادة هيكلة الديون المتوقفة منذ فترة طويلة وبناء فهم أفضل لكيفية مواجهة التحديات.
وشدد البيان على ضرورة تحسين الوضوح والتنسيق والشفافية بين مجموعات الدائنين، وتزويد الدول المدينة بمؤشرات لتقييم ديونها.
ويجب على دائني القطاع الخاص والحكومات المدينة، قبل إتمام الصفقة والإعلان عنها، أن يتأكدوا من مراجعة الصفقة من قبل خبراء صندوق النقد الدولي للتأكد من اتساقها مع أهداف الديون ومعايير البرامج، ومن قبل الدائنين الثنائيين الرسميين فيما يتعلق بالمعاملة العادلة لأصحاب المصلحة.
وشدد الصيري على ضرورة انتهاج سياسات تركز على استقرار المالية العامة وتوفير المال ومعالجة التضخم. كما تحدث عن كيفية تعامل الاقتصاد العالمي مع هذه التحديات، والتعامل مع المخاطر التي يمكن أن تؤثر على مستقبله.