Connect with us

الاخبار المهمه

هل المحكمة العليا في العراق أداة سياسية موالية لإيران؟

Published

on

هل المحكمة العليا في العراق أداة سياسية موالية لإيران؟

تحليل: عزل محمد الحلبوسي من منصب رئيس مجلس النواب من قبل المحكمة الاتحادية العليا في العراق جدد الجدل حول مدى صلاحيته الدستورية.

تتمتع قرارات المحكمة، بمجرد اتخاذها، بسلطة ملزمة على جميع فروع الحكومة وهي معفاة من الاستئناف. [Getty]

أثار القرار الأخير الذي اتخذته المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإقالة محمد الحلبوسي من منصب رئيس البرلمان العراقي، الجدل حول الشرعية الدستورية لأحكام المحكمة.

وقد دفع هذا التطور الكثيرين إلى التساؤل عما إذا كانت قرارات المحكمة مدفوعة بمبادئ دستورية أم أنها تتأثر بدوافع سياسية.

علاوة على ذلك، هناك قلق متزايد بشأن ما إذا كانت المحكمة، التي تدعمها بشكل أساسي الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران، قد أصبحت أداة سياسية بدلاً من أن تكون قاضياً محايداً.

في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، ألغت المحكمة الاتحادية العليا في العراق العضوية البرلمانية لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، مستشهدة بتهم التزوير، منهية بذلك ولاية السياسي السني المؤثر منذ عام 2018.

تتمتع قرارات المحكمة، بمجرد اتخاذها، بسلطة ملزمة على جميع فروع الحكومة وهي معفاة من الاستئناف. وتتكون المحكمة من 9 قضاة، وتتكون من خمسة شيعة واثنين من السنة واثنين من الأكراد. تجدر الإشارة إلى أن القرارات تصدر بالأغلبية البسيطة، مما يتيح للقضاة الشيعة أن يكون لهم تأثير كبير.

وجاء حكم المحكمة الاتحادية في أعقاب دعوى قضائية رفعها ليث الدليمي، وهو عضو سني آخر في البرلمان، اتهم الحلبوسي – وهو أيضا زعيم حزب التقدم (الكدمة)، أكبر كتلة سنية في البرلمان – بتزوير خطاب استقالته. ووصف الحلبوسي الحكم بـ”الغريب”، وأكد عزمه اتخاذ إجراءات لحماية حقوقه الدستورية ردا على قرار المحكمة.

وللمحكمة دور سياسي

“تعتبر المحكمة الاتحادية العليا في العراق تجربة جديدة في البلاد. ورغم أن المحكمة تأسست قبل صدور الدستور العراقي عام 2005، إلا أن دورها وتأثيرها الحاسم ظهر في السنوات الأخيرة من خلال عدد من الأحكام الدستورية والسياسية بين مكونات البلاد، ” اسماعيل نجم الدين عميد كلية الحقوق جامعة جيهان . وأضاف أن السليمانية في إقليم كردستان العراق العربي الجديد.

“للإجابة على سؤال ما إذا كانت قرارات المحكمة دستورية أم سياسية، يجب التمييز بين مسألتين. أولا، تلعب المحاكم الدستورية في جميع الدول التي تتبع النظام الفيدرالي دورا سياسيا. بمعنى آخر، المحاكم الفيدرالية أو الدستورية تسوية القضايا التي لها بعد سياسي بين مكوناتها النظام الفيدرالي”.

وأشار أيضًا إلى اختلاف الآراء حول مدى تأثر قضاة المحاكم بخصومهم السياسيين.

تتمتع قرارات المحكمة، بمجرد اتخاذها، بسلطة ملزمة على جميع فروع الحكومة وهي معفاة من الاستئناف. [Getty]

وأضاف أن “رأي غالبية العراقيين هو أن المحكمة تقوم بواجبها الدستوري، إلا أن آراء الأطراف السياسية التي تأثرت سلباً بقرارات المحكمة تتعارض مع ذلك، حيث يقولون إن قرارات المحكمة ذات دوافع سياسية لمصلحة الشعب”. وأضاف نجم الدين: “المحكمة. عنصر معين”. وأضاف “كخبير قانوني أجد أن كلا المفهومين، بحسب قرارات المحكمة العليا في العراق، يتضمنان نوعا من الواقع”.

وأشار إلى أن من يقول إن المحكمة أصبحت مسيسة إنما يفعل ذلك لأن معظم أحكام المحكمة في القضايا المصيرية أثرت على مختلف العناصر السياسية والاجتماعية في البلاد.

وأكد نجم الدين أن بعض المواد في الدستور العراقي تحتوي على مسائل شكلية وقانونية، وبالتالي تصدر المحكمة أحكاما متضاربة أحيانا.

ماهو الحل؟

لقد كانت هناك اتهامات عديدة بأن المحكمة تتعرض لضغوط من الأحزاب الشيعية وإيران، ومن المشكوك فيه أن تكون قادرة على الحفاظ على الحياد بين الناخبين العراقيين المتنوعين.

“الواجب الأساسي للمحاكم الدستورية هو دعم فيدرالية الدولة، وبعبارة أخرى، يجب على المحاكم الفيدرالية أن تنظر دائمًا في قراراتها من حيث كيفية خدمة التعايش السلمي بين مكونات الدولة. ولسوء الحظ، غالبًا ما تتجاهل المحكمة وقال الأكاديمي القانوني إسماعيل نجم الدين، إن شروط مكونات العراق والتجربة الاتحادية للبلاد. تي إن إيه.

وذكر أن الحل لهذه الانتقادات للمحكمة الاتحادية العليا في العراق هو أن يعود جميع العراقيين إلى المبادئ التي أرساها الدستور في تشكيل المحكمة العليا.

“في رأيي، لا يمكننا إدارة المحكمة الاتحادية العليا في العراق بنفس الطريقة التي ندير بها محكمة مدنية.”

وقال غليب الشابندر، أحد مؤسسي حزب الدعوة الإسلامي تي إن إيه وخلال مقابلة في بغداد، قال إنه على الرغم من أن حكم المحكمة “دستوري”، إلا أن التوقيت كان “ذو دوافع سياسية” لأنه جاء قبل انتخابات مجالس المحافظات المقبلة المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف أن “القرار بحد ذاته كان دستوريا، لكن كل القرارات الدستورية لها توقيتها أيضا، وأعتقد أن التوقيت كان مرتبطا بشكل واضح بانتخابات مجالس المحافظات”.

ما جعل قرار المحكمة العليا موضع شك إلى حد كبير هو أنه لا يستند إلى أي أساس المادة 52 من الدستور العراقي وهذا له علاقة بكيفية فقدان المشرع العراقي لعضويته.

وجاء في المادة 52: “أولاً: يتخذ مجلس المختارين قراراً بأغلبية الثلثين في صحة عضوية الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض. ثانياً: يجوز اتخاذ قرار مجلس المختارين ويكون الطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.”

أقيل رئيس مجلس النواب العراقي السابق محمد الحلبوسي، بعد قرار المحكمة العليا العراقية بإلغاء عضويته في البرلمان. [Getty]

لذلك، خلافًا للمادة 52، لا تتمتع المحكمة العليا بسلطة إلغاء عضوية البرلمان من المشرعين ما لم يبدأ البرلمان العملية بأغلبية الثلثين.

إن اعتماد المحكمة على مواد دستورية عامة، بدلاً من الإشارة بشكل خاص إلى المادة 52، يشكل مخالفة قانونية، وتجاوزاً للإجراءات التفصيلية في مثل هذه الأمور.

وفي خطوة يحتمل أن تكون ذات دوافع سياسية، سارعت المحكمة العليا إلى تناول شكوى الدليمي ضد الحلبوسي بعد يوم واحد فقط من تقديمها.

علاوة على ذلك، ووفقاً للقوانين العراقية الملزمة، اضطرت المحكمة العليا إلى تأجيل قرارها حتى تحكم محكمة جنائية عراقية في تهم التزوير الموجهة إلى الحلبوسي. وذلك لأن المحكمة العليا في العراق تعمل كمحكمة مدنية، وليست محكمة جنائية.

إن تاريخ المحكمة في رفض الدعاوى القضائية التي تهدف إلى عزل أعضاء البرلمان العراقي في السنوات الأخيرة يضيف إلى التصور بأن أحكامها قد تكون متأثرة سياسيا، وربما تحت ضغط من الفصائل الشيعية العراقية المتحالفة مع إيران.

دانا طيب مامي هي مراسلة موقع العربي الجديد في العراق، تكتب عن السياسة والمجتمع وحقوق الإنسان والأمن والأقليات.

تابعوه على تويتر: @danataibmenmy

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الاخبار المهمه

ينعقد مؤتمر الطاقة العالمي في روتردام بالمملكة العربية السعودية لاستضافة النسخة السابعة والعشرين

Published

on

ينعقد مؤتمر الطاقة العالمي في روتردام بالمملكة العربية السعودية لاستضافة النسخة السابعة والعشرين

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين متأثرة بتجدد التركيز على أساسيات السوق، إذ قللت إسرائيل وإيران من مخاطر تصعيد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بعد ضربة إسرائيلية صغيرة على ما يبدو في إيران.

وبحلول الساعة 0415 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو 0.77 بالمئة إلى 86.62 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو، والتي تنتهي يوم الاثنين، 63 سنتًا، أو 0.76 بالمئة، إلى 82.51 دولارًا للبرميل، في حين انخفض عقد يونيو الأكثر نشاطًا 64 سنتًا إلى 81.58 دولارًا للبرميل.

وقال ياب جون رونغ، استراتيجي السوق في IG: “فشلت أسعار خام برنت في الحفاظ على الارتفاع الأولي، مع توقعات واسعة النطاق بأن التوتر الجيوسياسي بين إسرائيل وإيران قد يتراجع في ضوء رد إيران الضعيف”.

وأضاف: “مع هذا، تواصل الأسواق إطلاق علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بانقطاعات الإمدادات المحتملة، وهو ما يبدو غير مرجح في هذا الوقت”.

وقفز كلا الخامين القياسيين أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد سماع دوي انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية فيما وصفته المصادر بأنه هجوم إسرائيلي، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة بعد أن قللت طهران من أهمية الحادث وقالت إنها لا تخطط للرد.

وقال ياب لرويترز “الزيادة الأعلى من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية لم تساعد الأمور أيضا، حيث تبدو حركة الأسعار في المدى القريب وكأنها قصة على جانب العرض أكثر من الطلب”.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 2.7 مليون برميل، وهو ما يقرب من مثلي توقعات المحللين لزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.

وقالت تينا تانغ، محللة السوق المستقلة، إن “المخاوف الاقتصادية أصبحت مرة أخرى عاملا هبوطيا لسوق النفط، حيث تتعرض الأسعار لضغوط بسبب الزيادة الكبيرة في المخزونات الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أدى إلى ارتفاع الدولار”.

أصبح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي يوم الجمعة أحدث محافظ بنك مركزي يشير إلى جدول زمني أطول لخفض أسعار الفائدة مع توقف التقدم في التضخم.

وافق مجلس النواب الأمريكي، السبت، على حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل تتضمن إجراءات ستسمح للحكومة الفيدرالية بتوسيع العقوبات ضد إيران وإنتاجها النفطي.

لكن الأسواق تجاهلت هذه الأخبار لأن تأثير هذه الإجراءات، إذا تم إقرارها، سيعتمد على كيفية تفسيرها وتنفيذها. ومن المقرر أن تبدأ مناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.

وفي الوقت الحالي، قال محللو ANZ في مذكرة إن التقلبات في الشرق الأوسط ستبقي أسواق النفط “متوترة”.

ويوم السبت، أدى انفجار في قاعدة عسكرية عراقية إلى مقتل أحد أفراد القوة الأمنية التي تضم جماعات مدعومة من إيران. وقال قائد القوة إنه هجوم بينما قال الجيش إنه يحقق في الأمر.

وبشكل منفصل، قالت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، يوم الأحد، إنها أسقطت طائرة إسرائيلية بدون طيار كانت تقوم بمهمة قتالية في جنوب لبنان.

وتتبادل القوات الإسرائيلية ومنظمة حزب الله المسلحة اللبنانية إطلاق النار منذ أكثر من ستة أشهر بالتزامن مع الحرب في غزة، مما يثير مخاوف بشأن المزيد من التصعيد.

Continue Reading

الاخبار المهمه

ارتفعت مؤشرات الأسهم السعودية في ختام التعاملات؛ وارتفعت جميع الأسهم السعودية بنسبة 0.13% بواسطة Investing.com

Published

on

ارتفعت مؤشرات الأسهم السعودية في ختام التعاملات؛  وارتفعت جميع الأسهم السعودية بنسبة 0.13% بواسطة Investing.com

Investing.com – أغلقت الأسهم في المملكة العربية السعودية على ارتفاع عند نهاية التداول يوم الأحد، حيث أدت المكاسب في القطاعات والقطاعات إلى دفع المؤشرات للأعلى.

وفي نهاية التعاملات في السعودية ارتفع المؤشر بنسبة 0.13%.

ومن بين الأسهم الرائدة في المؤشر اليوم سهم الراجحي للتأمين التعاوني (تداول): الذي أضاف 9.96% أو 10.40 نقطة إلى قيمته، وبلغ سعره 114.80 عند نهاية التداولات. في المقابل، ارتفع سهم باتك للاستثمارات والخدمات اللوجستية (تداول:) بمقدار 9.96% أو 0.28 نقطة وتداول عند سعر 3.09، في حين واصل سهم الخليجية العامة للتأمين التعاوني (تداول:) ارتفاعه 9.93% أو 1.36 نقطة وبلغ سعره 15.06 عند نهاية الجلسة.

وكان الأداء الأسوأ في التداولات من نصيب الشركة السعودية لصناعة الورق. (تداول:) الذي أغلق منخفضا 3.36% أو 2.80 نقطة وتداول بسعر 80.50 عند نهاية الجلسة. شركة اليمامة للصناعات الحديدية وتراجع سهم (تداول:) بمقدار 2.83% أو 1.20 نقطة عند سعر 41.25، كما تراجع سهم شركة جرير للتسويق (تداول:) بمقدار 2.75% أو 0.40 نقطة عند سعر 14.16.

وتجاوز ارتفاع عدد الأسهم عدد الأسهم التي أغلقت على انخفاض في البورصة السعودية بـ 182 سهما مقابل 104 أسهم، مع بقاء 22 سهما دون تغيير.

ارتفعت أسهم شركة باتك للاستثمارات والخدمات اللوجستية (تداول:) إلى أعلى مستوى في 5 سنوات؛ زيادة قدرها 9.96% أو 0.28 إلى 3.09.

ارتفعت العقود الآجلة على النفط الخام تسليم شهر يونيو بنسبة 0.01% أو 0.01 وأغلق عند سعر $82.11 للبرميل. وبالنسبة لتداول السلع الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو بنسبة 0.31% أو 0.27 وأغلقت عند سعر $87.38 للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 0.36% أو 8.70 وأغلق بسعر $2,406.70 للأونصة.

ولم يتغير زوج EUR/SAR بنسبة 0.12% ليصل إلى 4.00، بينما بقي الدولار الأمريكي/SAR دون تغيير بنسبة 0.01% ليصل إلى 3.75.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى 105.96.

Continue Reading

الاخبار المهمه

ما تعلمته في رحلتي إلى المملكة العربية السعودية أنماط الحياة

Published

on

ما تعلمته في رحلتي إلى المملكة العربية السعودية  أنماط الحياة

دولة

رمز بريدي

دولة

Continue Reading

Trending